يعرف الجميع أنه بإمكانك أن تدفع فقط مقابل الحصول على اتصال بالإنترنت الإنترنت من الشركات أكان 4G أو ADSL او حتى الألياف البصرية ، بعدها يمكنك الوصول إلى جميع المواقع والخدمات التي تريد ، وهذا هو المتعارف عليه.
لكن ماذا لو جاء يوم وأخبرتك الشركة المزودة للإنترنت “شركة الإتصالات” أنه عليك أيها العميل المحترم أن تقوم بدفع مبلغ إضافي من أجل مشاهدة اليوتيوب ، أو مبلغ إضافي من أجل استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ، ستخبرهم بكل ثقة أنك فعلا تدفع من أجل الحصول على الإنترنت ، ومرة أخرى هذا هو المتعارف عليه ، وهذا هو ما يسمى بحيادية الإنترنت.
جميع المواقع والخدمات والتقنيات على شبكة الإنترنت متساوية
هذا السيناريو الذي قرأته للتو ليس من فيلم أو قصة تتحدث عن عصر مظلم حيث شركات الإتصال أصبحت تحكم العالم ، وتبحث بكل الطرق عن كيفية زيادة الأرباح ، هذا كاد أن يحدث لو لا أن العالم وقف ضد هذا المشروع الذي كان يتم الإعداد له في الولايات المتحدة ، بحيث يتوجب عليك أن تدفع مقابل استخدام مواقع محددة ، مثلا تريد أن تشاهد يوتيوب أو منصات البث الأخرى ، يجب أن تدفع رسوم إضافية.
تريد استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعي ، يجب عليك أن تدفع رسوم إضافية من أجل استخدام تلك التطبيقات ، وهذا يعتبر انتهاك لحيادية الإنترنت ، أي أنك تملك اتصال بالإنترنت ، لكنك لا تستطيع الوصول إلى المواقع والخدمات بشكل متساوي ، بل يجب أن تدفع للوصول إلى كل حزمة من المواقع والتطبيقات.
إنتهاك حيادية الإنترنت لا يكون فقط بعرض خدمات أو حزم خاصة ودفع المستخدمين من أجل الإنخراط في تلك الحزم أو الباقات ودفع رسوم إضافية من أجل الوصول إلى مختلف التطبيقات والمواقع بشكل واضح ومباشر، بل قد يتم الإنتهاك في حالة قامت شركات الإتصال بإبطاء خدمات أو مواقع معينة بشكل مقصود.
مثلا قد تريد شركات الإتصال دفع المستخدمين من أجل الإشتراك في باقة مخصصة لتطبيقات التراسل الفوري ، مثل تطبيق واستاب أو تيليغرام ، هنا تقوم شركات الإتصال بإبطاء تلك التطبيقات بشكل متعمد من أجل دفع المستخدمين لإشتراك في تلك الباقات ، هذا أيضا يعتبر انتهاك لحيادية الإنترنت.
قانون حماية حيادية الإنترنت
أغلب الدول لا تملك قوانين واضحة بهذا الشأن ، حيث أن الدول التي لديها قوانين تحمي حيادية الإنترنت قليلة ، منها دولة تشيلي التي أصدرت سنة 2010 وبذلك كانت أول دولة تصدر هكذا قانون ، تبعتها هولندا سنة 2012 .
لكن أهم دولة في العالم وهي الولايات المتحدة ، حيث توجد شركات الإتصال العملاقة ، بالإضافة إلى شركات البث مثل يوتيوب ونتفليكس وهولو ، بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ، وأيضا تطبيقات التواصل مثل واتس اب ، حتى الآن لا يوجد قانون يحمي حيادية الإنترنت بشكل واضح ، رغم أن هناك أخبار تقول بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيقوم بإعادة تفعيل قانون حيادية الإنترنت ، وبهذا قد تتبعها دول أخرى حول العالم.